أحكام و شروط البيع

إخلاء المسؤولية: تحتفظ نخيل بالحق في تعديل وتغيير هذه الشروط والأحكام وفق تقديرها. هذه الشروط والأحكام ليست ملزمة لنخيل وهي مستخدمة فقط لأغراض مرجعية.

1- اتفاقية بيع وشراء.
يوافق البائع على أن يبيع العقار للمشتري ويوافق المشتري على أن يشتري العقار من البائع بسعر العقار المذكور في التفاصيل. تضم هذه الاتفاقية وتخضع لتفاصيل البيع والشراء وجدول أقساط المدفوعات وشروط وأحكام البيع بالإضافة إلى الجداول والملاحق التي تشكل جميعهاً جزءاً من هذه الاتفاقية.

2- السداد
يدفع المشتري كل قسط منصوص عليه في جدول دفعات الأقساط في تاريخ السداد أو قبل ذلك التاريخ للبائع عن طريق شيك مصرفي يصدر لصالح البائع المذكور في الجدول، أو عن طريق التحويل المباشر إلى حسابه المصرفي. يتم دفع جميع المبالغ المستحقة بالدرهم، العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويدفع المشتري ويتحمل أي عجز ناتج عن الاختلافات في أسعار تحويل العملة، وكذلك جميع المصاريف البنكية التي تكبدها البائع فيما يتصل بالسداد.

3- الإنجاز
3-1 يقدم البائع إخطاراً قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً (”مدة إخطار الإنجاز”) من تاريخ إنجاز إنشاء وتسليم العقار (”إخطار الإنجاز”).

3-2 يجوز للبائع عن طريق إخطار يقدمه إلى المشتري تمديد تاريخ الإنجاز إلى التواريخ التي يطلبها البائع من وقت لآخر بشرط ألا يتجاوز القدر الإجمالي لكل فترات التمديد (إن وجدت)، مع مراعاة حالات القوة القاهرة، مدة اثني عشر (12) شهراً.

3-3 شريطة أن يكون المشتري قد وفى بالتزامات السداد المترتبة عليه بموجبه وألا يكون بأي طريقة أو حال أخرى مقصراً في السداد بموجب هذه الاتفاقية، فإن البائع يقدم ملكية العقار شاغراً للمشتري في تاريخ الإنجاز وفي ذلك التاريخ فإن جميع المخاطر المرتبطة بالعقار تنتقل إلى المشتري ويقوم البائع على الفور بعد ذلك بنقل ملكية العقار ملكية عقارية مطلقة حرة وخالية من جميع الأعباء للمشتري.

4- المدفوعات المستحقة عند الإنجاز
4-1 عند تاريخ الإنجاز، يدفع المشتري المتبقي من سعر العقار وكذلك أية مبالغ تكون مستحقة للبائع بموجبه بالإضافة إلى:
ب) رسوم خدمة المجمع الرئيسي.
ج) رسوم التسجيل في الشهر العقاري (دائرة الأراضي) مستحقة الدفع من قبل المشتري.

4-2 لا يتحمل المشتري أية مسئولية بشأن أية تكاليف خاصة بالبائع فيما يتصل بنقل الملكية.

5- تعهدات وضمانات البائع
5-1 يلتزم البائع بأن ينفذ إنشاء العقار بموجب شروط هذه الاتفاقية، ووفقاً للمواصفات ويسلم العقار للمشتري في تاريخ الإنجاز في حالة منتهية بشكل محترف، نظيفاً وجاهزاً للسكن.
5-2 يخضع العقار لضمان مسؤولية مقاول البناء عن العيوب فيما يتصل بأية مواد وتركيبات وتجهيزات معيبة بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إنجاز إنشاء العقار.
5-3 يتنازل البائع بموجبه للمشتري عن جميع المنافع التي يمكن التنازل عنها والتي يملكها البائع في أية ضمانات من الجهة المصنعة للأجهزة أو التركيبات أو التجهيزات المركبة في العقار.
5-4 يظل البائع مسئولاً لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنجاز إنشاء البناية عن تصليح وتقويم أي عيوب في البناية.
5-5 يقوم البائع بإنشاء البنية الأساسية في نطاق المجمع الرئيسي بما في ذلك الطرق والإنارة والممرات وتنسيق المسطحات الخضراء بشكل يتوافق مع خطة البائع الشاملة لتطوير المجمع الرئيسي حسبما يتم إدخاله عليها من تعديل أو تغيير من جانب البائع من وقت لآخر.
5-6 يضمن البائع إدارة المجمع الرئيسي ومناطق الملكية المشتركة في العقار بطريقة محترفة ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية إدارة العقار.
5-7 يحدد البائع عامل مناطق الملكية المشتركة فيما يتصل بالعقار في تاريخ الإنجاز بالتناسب مع المنطقة المبينة من العقار.

6- تعهدات وضمانات المشتري
يوافق المشتري ويتعهد للبائع على النحو التالي:
6-1 يتم استخدام العقار للأغراض السكنية لعائلة واحدة فقط وليس لأي غرض آخر.
6-2 يلتزم المشتري بما يلي:
(أ) دفع رسوم خدمة المجمع الرئيسي ورسوم خدمة المبنى وجميع المصاريف الأخرى (بما في ذلك مصاريف توصيل الخدمات للعقار) بشأن المياه والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك من الخدمات المقدمة للعقار، علاوة على جميع الضرائب العقارية ورسوم بلدية دبي وغيرها من الرسوم الأخرى المشابهة التي قد تفرض أو يتم تحصيلها فيما يتصل بالعقار.
(ب) الالتزام، وضمان التزام جميع شاغلي وزائري العقار، من جميع النواحي، بأحكام الإقرار والنظام الأساسي وجميع القواعد الصادرة بموجبهما وكذلك جميع قوانين وقرارات وأنظمة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومتطلبات أي سلطة أو هيئة مختصة فيما يتصل بالعقار وبدون حصر لعمومية وشمولية كل ما سبق، فلن يقوم بأي عمل يتسبب في أي إزعاج أو مضايقة أو قلق أو تلف أو ضرر في البناية أو شاغليها أو اتحاد الملاك.
6-3 يجب أن لا يقوم المشتري بتعديل أو إضافة أو إلغاء أي جزء من العقار من الخارج (بما في ذلك تركيب أية أطباق أقمار صناعية أو هوائيات) أو إنشاء أية تحسينات إضافية في العقار بدون الموافقة المسبقة للبائع.
6-4 يقر المشتري بأنه لم يعمل بموجب أو يعتمد على أية إقرارات من جانب أو نيابة عن البائع باستثناء تلك المتضمنة في هذه الاتفاقية.

7- حقوق استعمال العقار والتعاقدات التي تؤثر على العقار.
يتم نقل ملكية العقار بموجب ما يلي والتي يصادق عليها وتسير مع حق ملكية العقار:
أ) حقوق استعمال العقار، وحقوق المرور مع أو لصالح البائع، أو هيئة كهرباء ومياه دبي، أو شركة الاتصالات المتكاملة du، أو مؤسسة اتصالات، أو أي أطراف أخرى حسبما يكون مطلوباً فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية.
ب) شروط وأحكام، ومواثيق، وحقوق، والتزامات، ومواثيق وقيود، منصوص عليها في (1) الإقرار و (2) النظام الأساسي، وكذلك القواعد واللوائح الصادرة وفقاً لذلك حسبما يتم إدخاله عليها من تعديلات من وقت لآخر.

8- ساحة/ساحات إيقاف السيارات
8-1 يكون من حق المشتري استخدام ساحة/ساحات إيقاف السيارات المحددة في التفاصيل استخداماً حصرياً. و يجب استخدام ساحة/ساحات إيقاف السيارات فقط لغرض إيقاف السيارات ولا يتم استخدامها للتخزين العام أو أي غرض ميكانيكي أو صناعي أو تجاري أو غير ذلك من أغراض.
يوافق المشتري على أن يكون مسؤولاً عن دفع رسم صيانة ساحة/ساحات إيقاف السيارات، اعتباراً من تاريخ الإنجاز، والتي قد تحصل بشكل منفصل أو كجزء من رسوم خدمة البناية.
8-3 لا يجوز للمشتري نقل حصته في ساحة/ساحات إيقاف السيارات بشكل منفصل عن العقار.
8-4 يخضع حق المشتري في الاستخدام الحصري لساحة/ساحات إيقاف السيارات في جميع الأوقات لما يلي:
أ) حق البائع أو اتحاد الملاك، بموجب إخطار معقول، في تغيير موضع ساحة/ساحات إيقاف السيارات، أو تخصيص ساحة/ساحات بديلة لإيقاف السيارات.
أ) حق البائع أو اتحاد الملاك، بموجب إخطار معقول، في إيقاف استخدام ساحة/ساحات إيقاف السيارات بصفة مؤقتة لغرض الصيانة أو الإصلاح.
ج) التزام المشتري المستمر بشروط وأحكام القانون، بما في ذلك دون حصر شرط دفع رسوم خدمة البناية ورسوم ساحة/ساحات إيقاف السيارات المعمول بها حسب المنصوص عليه في القانون.

9- فحص العقار
يكون من حق المشتري فحص العقار خلال مدة إخطار الإنجاز بترتيب مع، وبصحبة، ممثل للبائع. في ذلك الوقت، يقوم الطرفان بالإعداد والتوقيع على قائمة بأية عناصر تحتاج إلى إصلاح (تقويم العيوب) ويتفقان على تاريخ يتم فيه تقويم هذه العيوب. يهتم البائع على الفور بهذه العيوب لإصلاحها وإنجازها في نطاق إطار زمني متفق عليه. لا يكون من حق المشتري تأخير تاريخ الإنجاز أو احتجاز أي جزء من سعر العقار فيما يتصل بالعيوب. في حالة أية منازعة، فإن قراراً من جانب مدير مشروع البائع يكون نهائياً وملزماً لجميع الأطراف. وفي جميع الوجوه الأخرى، يعتبر المشتري قد قبل الحالة المادية للعقار. يقر المشتري بأن المشتري غير مسموح له بأي طريق آخر بدخول العقار قبل تاريخ الإنجاز، بدون تفويض خطي مسبق من البائع.

10- اتحاد الملاك
يقر المشتري أنه سيتم تكوين اتحاد للملاك بين جميع ملاك العقار داخل البناية والذي يحكمه القانون الأساسي. يقر المشتري بأن القانون الأساسي ينص على دفع المشتري لمصاريف خدمة البناية والتي تكون منفصلة عن، وإضافية على، مصاريف خدمة المجموعة الرئيسية وتمثل المصاريف التي يتكبدها اتحاد الملاك في إدارة وصيانة البناية. يقر المشتري ويوافق على أن البائع يجوز له تفويض صلاحيات ووظائف اتحاد الملاك التابع للبائع ليكون المدير الأول وفقاً لشروط اتفاقية إدارة العقار لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تشكيل اتحاد الملاك.

11- رسوم خدمة البناية
11-1 يدفع المشتري رسوم خدمة البناية محسوبة ومدفوعة وفقاً لأحكام القانون الأساسي، بدون أي خصم أو اقتطاع أو مقاصة سنوياً مقدماً على أن يتم دفع أول مبلغ في تاريخ الإنجاز.
11-2 يقر المشتري أنه في حالة عدم دفعه لرسوم خدمة البناية، يكون المشتري ملزماً بدفع تعويض عن المبالغ المتأخرة وفقاً لأحكام القانون الأساسي ويجوز سحب الخدمات ويجوز أن يُطلب من السلطات الإدارية والقضائية ذات الصلة فصل الخدمات عن العقار حتى يتم دفع رسوم خدمة البناية.

12- رسوم خدمة المجمع الرئيسي
12-1 يدفع المشتري رسوم خدمة المجمع الرئيسي محسوبة ومدفوعة وفقاً لأحكام الإقرار، بدون أي خصم أو اقتطاع أو مقاصة سنوياً مقدماً على أن يتم دفع أول مبلغ في تاريخ الإنجاز.
12-2 يقر المشتري أنه في حالة عدم دفعه لرسوم خدمة المجمع الرئيسي، يكون المشتري ملزماً بدفع تعويض عن المبالغ المتأخرة وفقاً لأحكام الإقرار ويجوز سحب الخدمات ويجوز أن يُطلب من السلطات الإدارية والقضائية ذات الصلة فصل الخدمات عن العقار حتى يتم دفع رسوم خدمة المجمع الرئيسي.

13- نقل الملكية قبل الإنجاز
يقر المشتري بأن حصة المشتري في العقار لا يجوز بيعها أو التنازل عنها (إلا لما يكون للأغراض التمويلية) أو نقل ملكيتها قبل تاريخ الإنجاز بدون موافقة البائع حسب تقديره وحده، ومع عدم الإخلال بالشروط والأحكام حسبما يحدده البائع بما في ذلك دفع رسوم البائع الإدارية. لا ينظر البائع في أي طلب للموافقة طالما كانت هناك مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية متأخرة. عندما يكون المشتري أي كيان خلال شخص طبيعي، فإن أي تغيير في الملكية أو القانونية أو ملكية الانتفاع أو السيطرة على ذلك الكيان تشكل نقلاً لملكية حصة في العقار.

14- التعديلات
14-1 يقر المشتري ويوافق على أن البائع يجوز له من وقت لآخر، وفق تقديره هو أو حسبما تطلبه أي سلطة أو هيئة مختصة، أن يغير أو يعدل المواصفات بدون أي إخطار أو موافقة من جانب المشتري، شريطة أن تكون أية عناصر مستبدلة ذات جودة مساوية أو أفضل من سابقتها. يوافق المشتري بموجبه على أي من التغييرات و/أو التعديلات و/أو الاستبدال هذه ويوافق على إنجاز هذه المعاملة على الرغم من أي تعديلات تتم وفقاً لما سبق.
14-2 يقر المشتري أن المساحة الأرضية للعقار حسب نص التفاصيل عليها تقريبية فقط ويقر المشتري أن المساحة الأرضية للعقار قد تختلف عن المساحة المذكورة في التفاصيل. تم قياس مساحة الأرض الداخلية على أنها المساحة المحاطة بالخطوط المركزية للحوائط المشتركة التي تفصل عقاراً عن عقار آخر، والسطح الخارجي للحوائط الخارجية، السطح الخارجي لحائط الممر الذي يطوق ويتاخم العقار. إذا كانت مساحة الأرض الداخلية أقل من المساحة الممثلة بنسبة تزيد على خمسة (5) بالمائة، فإن سعر العقار ينقص بالتناسب مع ذلك النقص. لا يتم إدخال أي تعديل على سعر العقار إذا كانت مساحة الأرض الداخلية الفعلية قد نقصت بنسبة أقل من خمسة (5) بالمائة أو بسبب أي تعديل في شرفة أو مساحة خارجية أخرى.

15- تقصير البائع
في حالة إنجاز المشتري لجميع التزاماته فيما يتصل بالسداد بموجب الاتفاقية هذه، وكان البائع غير قادر على تسليم حيازة العقار في تاريخ الإنجاز (وتعديلاته، حسب مقتضى الحال)، يجوز أن يقدم المشتري للبائع، في نطاق ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ الإنجاز المشار إليه، إخطاراً بإنهاء هذه الاتفاقية. إذا لم يتمكن البائع من توفير ملكية شاغرة للعقار الى المشتري في غضون تسعين (90) يوماً من استلام ذلك الإخطار، يجب على البائع أن يرد جميع المبالغ التي دفعها المشتري مع تعويض وفقاً لمعدل التعويض المحسوب من تاريخ دفع كل مبلغ وتعتبر هذه الاتفاقية منتهية. إذا عالج البائع ما حدث منه من تقصير في غضون مدة التسعين (90) يوماً المذكورة، فإن تاريخ المعالجة يصبح تاريخ الإنجاز وتظل هذه الاتفاقية سارية ومن ثم يظل المشتري ملتزماً يدفع جميع المبالغ المستحقة. وتعد أحكام هذه المادة هي العلاج الوحيد من جانب المشتري في حالة التأخير من جانب البائع في تسليم حيازة العقار للمشتري.

16- تقصير المشتري
يدفع المشتري تعويضاً بمعدل واحد بالمائة (1%) عن كل شهر عن جميع مبالغ الأقساط وغيرها من المدفوعات المستحقة للبائع عن كل يوم تكون هذه المدفوعات فيه متخلفة عن السداد. في حالة عدم معالجة هذا التقصير في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقها، يكون للبائع الحق، حسب اختياره، بموجب إخطار كتابي قبل أربعة عشر (14) يوماً يقدمه للمشتري، أن ينهي هذه الاتفاقية وفي حالة عدم معالجة التقصير في الدفع في نطاق مدة الإخطار المشار إليها وقدرها أربعة عشر (14) يوماً، فإن هذه الاتفاقية تنتهي تلقائياً وفي تلك الحالة فإن جميع المدفوعات التي دفعها المشتري من قبل والتي لا تتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) من سعر العقار (المبلغ المتفق عليه) تتم مصادرتها على الإطلاق للبائع كتعويضات مقطوعة عن الأضرار. اتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن المبلغ المتفق عليه يشكل تقديراً مسبقاً حقيقياً ومعقولاً للأضرار التي سيتعرض لها البائع نتيجة لذلك التقصير من جانب البائع. يقر المشتري بموجبه ويوافق على أن مصادرة المبلغ المتفق عليه في الظروف المشار إليها من قبل أمر عادل ومنصف، وليس فظاً أو جائراً ولا يشكل عقوبة.

17- كفالة التأشيرة
17-1 يوافق البائع على كفالة المالك المذكور الأول للعقار وكذلك المنقول لهم الملكية الأوائل التالين للتأشيرة (وتجديداتها) (شريطة ألا يكون من حق المالك / المنقول لهم الملكية كفالة لتأشيرة) بموجب دفع رسم التأشيرة الإداري المعمول به الخاص بالبائع. في حالة وجود ملاك/منقول لهم مشتركين، فإن الكفالة في هذه الحالة تعرض فقط في حالة إذا لم يكن أي من الملاك/المنقول لهم مستحقين بشكل آخر لكفالة التأشيرة. بموجب تصرفه في حصته في العقار (بطريق غير طريق الرهن) فإن البائع ينهي كفالة المالك/المنقول لهم ويلغي التأشيرة.
17-2 يقر المشتري بأنه سوف يلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بكفالة التأشيرات ويوافق على تعويض البائع عن جميع التكاليف والالتزامات التي يتكبدها أو يتحملها البائع نتيجة لكفالة البائع.

18- القوة القاهرة
“حدث القوة القاهرة” يعني القضاء والقدر بما في ذلك دون حصر ـ الحريق أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ أو عمل أي صاحب سلطان بما في ذلك دون حصر الأعمال الحربية، الغزو، أعمال الأعداء الأجانب، الأعمال العدائية (سواء كانت حرباً معلنة أو غير معلنة)، الحرب المدنية، التمرد، الثورة، العصيان، القوة العسكرية أو المغتصبة أو المصادرة، التأميم، مصادرة الأموال، الدمار أو الضرر الذي يحدث للعقارات بموجب أو بناءً على قرار من أية حكومة أو سلطة عامة أو محلية أو فرض عقوبات حظر حكومية أو أي عمل مماثل؛ أو المنازعات العمالية بما في ذلك دون حصر الإضراب وإغلاق المصانع أو المقاطعة؛ أو توقف أو إخفاق خدمة المرافق بما في ذلك دون حصر الطاقة الكهربية أو الغاز أو الماء أو خدمة الهاتف؛ أو إخفاق نقل أي أفراد أو معدات أو آلات أو مواد مطلوبة من جانب البائع لإنجاز البناية؛ أو التأخير لأي سبب من جانب أي مقاول أو مقاول من الباطن في تنفيذ أعمالهم أو أي مسألة أخرى؛ أو أي سبب يقع خارج نطاق سيطرة البائع. في حالة حدوث أي حدث قوة قاهرة يؤخر تاريخ الإنجاز، فإن البائع بمجرد علمه بذلك التأخير يقوم على الفور بإخطار المشتري وإبلاغ المشتري بتاريخ الإنجاز المعدل أو بتقدير تقريبي لمدة التأخير، يتبع ذلك تاريخ إنجاز معدل عندما يكون بالإمكان تحديد ذلك. في حالة تأخير حدث القوة القاهرة لتاريخ الإنجاز لمدة تزيد على سنة واحدة (1) فإنه يجوز للمشتري أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار يقدمه للبائع ويقوم البائع برد جميع المبالغ التي دفعها المشتري.

19- الزمن عنصر جوهري
سوف يكون الزمن هو جوهر هذه الاتفاقية ويظل هو الجوهر على الرغم من أي تمديد لأي تواريخ متضمنة في هذه الاتفاقية.

20- الاتفاق الكامل
20-1 تمثل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين وليست هناك أي إقرارات أو ضمانات أو شروط أو اتفاقات فرعية أو تبعية، صريحة أو ضمنية، كتابية أو شفوية، سواءً كانت من جانب البائع، أو أي وكيل أو أي موظف يمثل البائع أو أي شخص آخر بما في ذلك دون حصر ما ينشأ عن أي مادة تسويقية بما في ذلك كتيبات المبيعات والنماذج ومجموعات المعاينة الممثلة، وعرض المعارض، والصورة الفوتوغرافية والإيضاحات والتقديمات وتقديرات الإيرادات أو الكشوف الصورية المقدمة إلى المشتري أو الموفرة لمعاينته، وبموجب تنفيذ البائع بعد تنفيذ المشتري، فإن هذه الاتفاقية تكون ملزمة لطرفي هذه الاتفاقية.
20-2 يقر المشتري بأن اتفاقية إدارة العقار سيتم إبرامها من جانب اتحاد الملاك والمدير بمجرد أن يكون ذلك عملياً عقب تكوين اتحاد الملاك كما أن المشتري يقر أنه قد قرأ شروط وأحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك اتفاقية إدارة العقار، والقانون الأساسي والإقرار ويكون ملزماً بشروطها.

21- تفسير الاتفاقية وفض المنازعات
21-1 تحكم هذه الاتفاقية وتفسرها قوانين دبي، الإمارات العربية المتحدة. جميع المنازعات التي تنشأ بين الطرفين فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها تتم إحالتها إلى التحكيم في دبي الذي يتم باللغة الإنجليزية وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي المعمول بها في ذلك الوقت بواسطة محكم واحد يُعين طبقاً للقواعد المذكورة والذي يكون قراره نهائياً وملزماً.
21-2 جميع التواريخ والمدد الزمنية المشار إليها في الاتفاقية تكون بالتقويم الميلادي.
21-3 تم تحرير هذه الاتفاقية والتفاوض بشأنها باللغة الإنجليزية. في حالة أية تضارب في المعنى بين نسخة اللغة الإنجليزية من هذه الاتفاقية وأية نسخة أو ترجمة أخرى من هذه الاتفاقية بأي لغة أخرى، فإن النسخة المحررة باللغة الإنجليزية هي التي سيتم اعتمادها. كل وثيقة وردت الإشارة إليها في هذه الاتفاقية أو يتم تسليمها بموجب هذه الاتفاقية تكون باللغة الإنجليزية أو تكون مصحوبة بترجمة لها باللغة الإنجليزية يصادق على صحتها مترجم محترف مستقل ومؤهل تأهيلاً مناسباً. في حالة أي تضارب فإن نسخة اللغة الإنجليزية من أي مستند أو وثيقة ستكون النسخة المعتمدة.
21-4 استخدام أي نوع من ذكر أو أنثى يتضمن الإشارة إلى النوع الآخر، كما أن صيغة المفرد تنسحب على الجمع والعكس بالعكس.
21-5 شروط وأحكام البيع هذه تُقرأ مع التفاصيل، وفي حالة أي تضارب، يتم اعتماد أحكام التفاصيل.

22- الإخطارات
بدون إخلال بالحق في تقديم إخطار بأي طرق أخرى، فإن أي إخطار يكون من اللازم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية يكون كتابة باللغة الإنجليزية ويعتبر قد قدم على النحو الوافي بعد عشرة (10) أيام من إرساله بالبريد المسجل المدفوع مقدماً إلى عنوان الطرف المراد تقديمه له والمذكور في صدر هذه الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يكون قد تم تقديم إخطار به من قبل.

23- الحق في الانتفاع من الاتفاقية

ينتفع بهذه الاتفاقية أطراف هذه الاتفاقية وممثليهم الشخصيين وورثتهم وخلفهم والمتنازل المصرح لهم، وتكون ملزمة لهم جميعاً.

24- المسؤولية المشتركة
في حالة وجود أكثر من مشتري يرد ذكرهم في التفاصيل، فإن التزامات المشتري تكون بالتضامن والتكافل.

25- تحرير الاتفاقية من نسخ متطابقة
يجوز تحرير هذه الاتفاقية وقبولها وتسليمها من نسخ متطابقة وعن طريق النسخ الإلكتروني (الفاكس)، وتشكل النسخ المتطابقة هذه وكذلك الوثائق المنسوخة إلكترونياً بالفاكس مجتمعة اتفاقية واحدة وذات الاتفاقية.

26- تعريفات
(درهم)
يعني ـ درهم إماراتي، العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اتحاد الملاك
يعني الاتحاد المكون كاتحاد من جميع مالكي العقارات في البناية، ويحكم هذا الاتحاد القانون الأساسي.

البناية
تعني ـ البنايات السكنية، وأماكن إيقاف السيارات ومرافق وسائل الترفيه المحددة على أنها البناية في التفاصيل.

رسوم خدمة البناية
تعني ـ ذلك المبلغ مستحق الدفع من جانب المشتري بصفة مساهمته النسبية في إدارة وصيانة والتحكم في البناية والأملاك المشتركة والمرافق المصاحبة للعقار وفقاً للقانون الأساسي.

الملكية المشتركة
تعني ذلك الجزء من الأرض والبناية الذي لا يمثل جزءاً من أي عقار بعينه في البناية ويكون قابلاً، ومعداً، لاستخدام ومتعة ومنفعة جميع العقارات في البناية.

معدل التعويض
يعني ـ سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك في دولة الإمارات [EBOR] تسعين يوماً.

تاريخ الإنجاز
يعني ـ التاريخ المنصوص عليه في التفاصيل أو أي تاريخ آخر حسبما هو وارد في إخطار الإنجاز الذي يقدمه البائع إلى المشتري بموجب المادة 3-1 في هذه الاتفاقية.

القانون الأساسي
يعني ـ القانون الأساسي لاتحاد الملاك في الصورة الواردة في الملحق (أ)؛ حيث يكون المطور هو البائع وتكون البناية هي البناية كل على التوالي حسب الوصف الوارد في التفاصيل.

الإقـرار
يعني ـ إقرار المجمع الرئيسي المرفق بهذه الاتفاقية في صورة الجدول (ب).
إدارة ـ تعني وزارة الداخلية الإماراتية، إدارة الجنسية والإقامة، أو من يخلفها.

المطور
تعني ـ البائع الوارد اسمه في التفاصيل.

دفعات الأقساط
تعني ـ المدفوعات المنصوص عليها في جدول دفعات الأقساط.

المدير
تعني لغرض اتفاقية إدارة العقار، البائع الوارد اسمه في التفاصيل أو في أي فروع لها.

المجمع الرئيسي
تعني مشروع التطوير الرئيسي المخطط له والمذكور في التفاصيل.

رسوم خدمة المجمع الرئيسي
تعني ـ المبلغ مستحق الدفع من جانب المشتري لإدارة وصيانة وتمويل وتقديم الخدمة للمجمع الرئيسي والتحكم فيه حسبما هو وارد على نحو أكثر تفصيلاً في الإقرار.

ساحة/ساحات إيقاف السيارات
تعني الساحة/الساحات المخصصة للعقار وحده لغرض إيقاف سيارة حسبما هو منصوص عليه في التفاصيل. السيارة تعني أية سيارة أو دراجة نارية ويستثنى من ذلك صراحة أي مركبة ترفيهية أو تجارية.

التفاصيل
تعني تفاصيل البيع والشراء المرفقة بشروط وأحكام البيع هذه والتي تشكل جزءاً من الاتفاقية.

العقار
تعني ـ العقار الموصوف في التفاصيل.

اتفاقية إدارة العقار
تعني اتفاقية إدارة العقار التي يتم تحريرها في الصورة المنصوص عليها في الجدول (ج) بين المدير واتحاد الملاك.

سعر العقار
يعني ـ سعر العقار الموصوف في التفاصيل.

المواصفات
تعني الأعمال النهائية الداخلية والخارجية والتركيبات والأنظمة والمرافق والأجهزة (إن وجد) والخطة الموصوفة في و/أو المرفقة بالجدول (د)

الإمارات العربية المتحدة
تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

التأشيرة
تعني تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصادرة عن الإدارة.

رسوم التأشيرة الإدارية
تعني ـ رسم التأشيرة الإداري المعمول به الخاص بالبائع بالإضافة إلى جميع المبالغ مستحقة الدفع للغير، بما في ذلك الإدارة، عن كل طلب للحصول على هذه التأشيرة يتم تقديمه من جانب البائع نيابة عن المشتري.